عقد استقدام عاملة منزل
بتاريخ 10 / 03/ 2021 تمّ الاتفاق والتراضي بين كلا من:
الطرف الأول: الايادي الطيبه لجلب الايادي العامله | مؤسسة الأيادي الطيبة لجلب الأيادي العاملة. | ||
الطرف الثاني: الرقم مدني 0000 |
- يلتزم الطرف الأول باستقدام عاملة المنزل للطرف الثاني حسب الشروط التالية:
قيمة الاستقدام ( ) وقيمة تخليص المعاملات ( ) ، والمجموع ( ) ، والعاملة تدعى kumara ، وتحمل جواز رقم: N123456 ، للعمل لدى الطرف الثاني بمهنة: عاملة منزل براتب شهري وقدره 120 صافي بدون خصومات، من تاريخ العقد والاستلام.
- يلتزم الطرف الأول بضمان العاملة لمدة 180 يوم من تاريخ الاستقدام/ دخولها السلطنة، والضّمان يشمل إذا اكتشف إصابتها بالمرض قبل دخولها السلطنة بالأمراض التالية: أ. المرض المعدي، ب. الحمل، والامتناع عن العمل بدون مبرر قانوني.
- تثبت الحالات المرضية المزمنة أو العقلية أو العجز الطبي الّذي يشمله الضمان بموجب شهادة طبيّة صادرة من مستشفى حكومي بالسلطنة يثبت بأن المرض قبل دخولها للسلطنة.
- يلتزم الطرف الأول باستبدال العاملة فقط، أمّا في حالة طلب إرجاع المبلغ فيتم خصم قيمة تخليص المعاملات (التأمين -إن وجد- وعقود السفارة والنقل والهاتف والبريد ومقدارة 200 ريال عماني فقط) ولا يلتزم بالمكتب ب ارجاع المبلغ المدفوع لشركة التامين.
- حسب قانون العمل العماني بأنه لا يجوز تشغيل العامل أكثر من (9) ساعات في اليوم، كما لا يجوز تشغيلها لدى كفيل آخر أو في منزل غير منزل الكفيل، وإذا ثبت العكس، فإنّ المكتب غير مسئول عن رفضه(1) العمل.
- يعتبر الطرف الثاني مسؤول مسؤولية كاملة عن العاملة أمام الجهات الحكوميّة والرسميّة، ولن يستلم المكتب أي عاملة مرتجعه قبل أن يستخرج لها الكفيل بطاقة عمل.
- يجب على الطرف الثاني معاملة العاملة معاملة حسنة وتهيئة مكان مناسب لها في المنزل وعدم الاعتداء عليها بالضرب أو التحرّش، وتوفير العلاج الطبي بدون مقابل طوال فترة العمل لديه، والسماح لها بالاتصال لبلدها مرتين كل شهر.
- في حالة إرجاع العاملة أو التنازل لا يحق للطرف الثاني المطالبة بمبالغ وزارة القوى العاملة (المأذونية) أو قيمة الفحوصات الطبية (المكتب غير مسؤول عنها نهائيًّا)
- على الطرف الثاني دفع الرواتب للعاملة ابتداءً من أوّل شهر وكما هو محدد في العقد أعلاه وبدون خصومات للعلاج.
- المكتب غير مسؤول عن توفير الفحوصات الازمة عن كوفيد-19 و الحجر الطبي(14 يوم).
- المكتب غير مسؤول عن هروب العاملة في فترة الضمان أو رفض العمل إذا تبين السبب عدم دفع الراتب كاملا حتى ولو بموافقتها.
الطرف الأول (التوقيع والختم) | الطرف الثاني (التوقيع والختم) |